گزارش شورای اطلاعات امریکا

گزارش اخیر شورای اطلاعات(ملی) امریکا (که از 15 سازمان و نهاد اطلاعاتی و امنیتی امریکا تشکیل شده است ) در مورد وضعیت جهان تا سال 2025 - ضمن انکه از لحاظ سیاسی و امنیتی و اقتصادی اوضاع جهان را بررسی و نتیجه گیری نموده که امریکا در ان سال از موقعیت مالی و سیاسی و امنیتی چندان مناسبی برخوردار نحواهد بود(نقل به مضمون) و همچنین پیش بینی کرده اند که روسیه و هند و چین از یک سو و از سوی دیگر سه قدرت مسلمان (و غیر عرب ) ایران و اندونزی و ترکیه تا ان سال از لحاظ رشد و توسعه به سطح پیشرفته و توسعه یافتگی قابل قبولی خواهند رسید و در دنیا بعنوان قدرتهای سیاسی و نظامی و اقتصادی بزرگ قد علم خواهند کردو امریکا و غرب بخشی از قدرت و موقعیت تجاری و صنعتی و سیاسی خود را به این کشورها وا خواهند گذاشت . که به بیان دیگر نوید یک دنیای چند قطبی در سال 2025 را می دهند.


در اینجا توجه به چند نکته ضروری بنظر می رسد که اهم ان انتشار این گزارش در اخرین ماه های حکومت نئو محافظه کاران جمهوری خواه در امریکا است که احتمالا نباید اتفاقی باشد - چرا که بنظر من (که می تواند درست یا غلط باشد) این شورا با انتشار این گزارش در این ایام خواسته است:




اول- به مردم و سیاستمداران امریکا هشدار دهد که قدرت و اقتصاد و نفوذ امریکا بر اثر اشتباهات سیاستمداران و احزاب امریکا و مشکلات اجتماعی جامعه امریکا در جهان روبه افول است تا به این وسیله حساسیت رسانه ها و مردم و سیاستمداران امریکا را برای جلوگیری از این پدیده و نیز تدارک راه حل های پیش گیرانه لازم بر انگیزد .


دوم - بنوعی اعتراف به زورگوییها وسیاستهای غلط دولتمردان امریکا در مورد کشورهای دیگر است.به بیان شفاف تر بطور ضمنی بنظر می رسد سیاستهای جنگی و تجاوزکارانه امریکا طی هشت سال گذشته را زیر سئوال می برد و بخشی از رکود و مشکلات فراوان امریکا را در زمان حاضر بگردن نئومحافظه کاران امریکا می اندازد.




3- این گزارش بنظر می رسد در لفافه تلاش می کند تا دولت پرزیدنت باراک اوباما را(که از بیست زانویه 2009 برابر با اول بهمن 87 قدرت را رسما از دولت فعلی پرزیدنت بوش تحویل می گیرد ) تشویق می کند تا با کشورهای دیگر وبخصوص ایران و چین و روسیه و هند رفتاری شایسته تر را اعمال نماید و با انها تعاملات و همکاریهای نوین و مثبتی را در همه زمینه ها اغاز کند.




4- در این گزارش امده است تا امریکا با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی و اقتصادی وسیاسی بسیار مهم جهان ( شاید و از جمله مثل وارد کردن ایران به شورای امنیت و در مسئولیتهای مدیریتی چون انرزی هسته ای بین المللی و بانک جهانی و نیز اوپک وامثالهم ) تا مثلا از دید ارایه دهندگان این گزارش ایران را از دست یابی به تکنولوزی کامل هسته ای باز دارند تا باز هم مثلا مسابقه تسلیحاتی هسته ای در منطقه خاور میانه در نگیرد.

۵- نکته جالب در این گزارش در باره ایران ان است که لزوما فعالیتهای هسته ای ایران اسلامی را نظامی نمی بیند.که این می توانداحتمالا ارایه این پیام به جمهوری اسلامی باشد که اماده مذاکره و گفتگو با ایران اسلامی در دولت پرزیدنت اوباما حتی در مورد مسئله ایران هسته ای کامل هستند.

۶- بنظر می رسد این گزارش بطور ضمنی هشداری را به اسراییل می دهد تا از انجام هرگونه حمله احتمالی نظیر انچه که در مورد سایت های هسته ای عراق و سوریه انجام داد در مورد ایران انجام ندهد چرا که این کار در مورد ایران اسلامی یا غیر ممکن است و یا با تبعات و هزینه های فراوان که خظر ریسک بسیار بالا دارد همراه خواهد بود به بیان دیگر بنوعی اسراییل را به تعامل و مماشات و انعتاف پذیری توصیه می کند (برداشت به مضمون) .

===========================================================

نتیجگیری :

در هر حال بنظر می رسد این گزارش یک سند قابل استناد برای دولت پرزیدنت اوباما باشد تا بوسیله ان دست به تغییرات بزرگ و اساسی در استراتزی سیاست داخلی و خارجی امریکا بزند و با تکیه به رای قاطع مردم امریکا و در اختیار داشتن گنگره - مخالفتهای شدید احتمالی نئو محافظه کاران تندرو و جنگ طلب را با سیاستهای "تغییر" خنثی نماید.


از سوی دیگر ایران اسلامی بنظر می رسد با اگاهی از این تغییر و تحولات در امریکا می تواند بهترین استفاده ممکن را بمنظور تامین منافع ملی و حفظ و تعمیق امنیت ملی و منطقه ای خود و نیز تثبت نفوذ و جایگاه رفیع خود در منطقه و جهان بعمل اورد . بنظر می رسد همانگونه که قبلا بارها و بارها در تحلیلهای قبلی عرض کردم سیاستهای دوران پرزیذنت بوش و روسای دیگر پیشین امریکا را نتوان برای دولت اوباما نیز از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمال نمود و شاید لازم باشد حالا که حدود دوماه تا اغاز بکار رسمی دولت پرزیدنت اوباما باقی است عاجلا سیاستها و راهکارهای متناسب با این تغییرات و تحولات در حال انجام در امریکا برای تامین منافع عالیه ایران اسلامی اندیشیده شود که بنظر می رسد این مهم در حال انجام است.

از سوی دیگر بنظر می رسد دولت جمهوری اسلامی برای تهیه شغل و مسکن و پاسخگویی به دیگر نیازمندیهای خیل عظیم جمعیت جوان میهن اسلامی و به روز کردن و نوسازی و تکمیل صنعت و تکنولوژی کشور نیاز به سرمایه گذاریهای اشتغال زایی و نوسازی بسیار زیاد توسط شرکتها ی سرمایه گذار متخصص خارجی دارد که این امادگی با اجرای قانون و مقررات اصل 44 و ارسال پیام تبریک مستقیم دکتر احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران به باراک اوباما برای انتخاب او به این مقام و دیگر تمهیدات بنظر می رسد در دولت نهم بخوبی رصد و در حال سیاستگذاری و اجرا می باشد .


در پایان ارزوی من این است که رییس جمهور محترم جناب احمدی نژاد یک تغییر اساسی در کادر سیاست خارجی ما و بخصوص در دو دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و دفتر حفاظت منافع ما در امریکا انجام دهند تا در این دو مکان بسیار مهم از افراد کارامدتر و با توانمندیهای بروز برای مواجهه با شرایط جدید استفاده گردد.